گروه اقتصادی پایگاه خبری پژوهش خبر؛ پرونده “باجِ باجه”؛ بخش ۲۰۹ – ترکیه در سال ۲۰۰۵ یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات پولی تاریخ خود را تجربه کرد و با حذف شش صفر از لیر، گام مهمی در مسیر ثبات اقتصادی برداشت. این اقدام که با تغییر واحد پول از «لیر قدیمی ترکیه» (TRL) به «لیر جدید ترکیه» (YTL) همراه بود، بخشی از برنامه گسترده اصلاحات اقتصادی این کشور به‌شمار می‌رفت. در ادامه، به بررسی جزئیات این اصلاح، زمینه‌های شکل‌گیری ضرورت آن، اثرات مثبت و منفی آن بر اقتصاد ترکیه، و قابلیت تطبیق این تجربه در ایران می‌پردازیم.در همین زمینه بیشتر بخوانیدشرایط تورمی و عدم ثبات اقتصادیترکیه طی دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ یکی از بالاترین نرخ‌های تورم جهان را تجربه کرد. رشد شدید نقدینگی و سیاست‌های پولی نامناسب، چاپ پول بی‌رویه توسط بانک مرکزی و افزایش شدید حجم نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی برای جبران کسری بودجه دولت، افزایش بدهی‌های خارجی، و همچنین بی‌ثباتی اقتصادی و بحران‌های مکرر اختلالاتی بود که از حیث ساختاری چنین شرایطی را رقم زده بود. پول ملی ترکیه ارزش خود را چنان از دست داد که در سال ۲۰۰۴، برای خرید یک فنجان چای، باید میلیون‌ها لیر پرداخت می‌شد. این عوامل، دولت ترکیه را به این نتیجه رساند که ضمن اصلاحات ساختاری، اصلاحات پولی و حذف صفرها از پول ملی را در دستور کار قرار دهد.نقش کمال درویش در اصلاحات اقتصادی ترکیهکمال درویش (Kemal Derviş) را معمار اصلاحات اقتصادی ترکیه می‌دانند. او که متولد استانبول در سال ۱۹۴۹ است، پس از اینکه مدرک دکترای خود را در اقتصاد از دانشگاه پرینستون گرفت، بیش از ۲۲ سال در بانک جهانی فعالیت کرد، و در طراحی برنامه‌های اصلاحات اقتصادی برای ترکیه نقش داشت. در سال ۲۰۰۱ و در اوج بحران مالی ترکیه، نخست‌وزیر وقت بلنت اجویت (Bülent Ecevit) از او دعوت کرد که مسئولیت هدایت اقتصاد ترکیه را بر عهده بگیرد. به این ترتیب او پس از بحران مالی ۲۰۰۱ به‌عنوان وزیر امور اقتصادی ترکیه منصوب شد و مجموعه‌ای از اصلاحات گسترده را برای بازگرداندن ثبات اقتصادی اجرا کرد. اصلاحات او، عمدتاً تحت نظارت صندوق بین‌المللی پول (IMF) و با حمایت بانک جهانی انجام شد.درویش اصلاحات گسترده‌ای در سیستم بانکی انجام داد که شامل تعطیلی یا ادغام بانک‌های ضعیف و ورشکسته، سخت‌گیری در نظارت بانکی و اجرای استانداردهای جدید، و تقویت بانک مرکزی برای استقلال در سیاست‌گذاری پولی می‌شد. وی همچنین برنامه تثبیت اقتصادی را اجرا کرد که کاهش هزینه‌های دولتی و جلوگیری از چاپ پول برای تأمین بودجه، افزایش شفافیت در سیاست‌های پولی، حذف تدریجی یارانه‌های ناکارآمد و همچنین اصلاح ساختار مالیاتی برای افزایش درآمدهای پایدار را دربرداشت. در کنار اینها، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی برای افزایش کارایی، جذب وام‌های کم‌بهره از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود سرمایه جدید به ترکیه، و تقویت روند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا با اجرای اصلاحات ساختاری، بخش‌های حاشیه‌ای این اصلاحات ساختاری بود.باید دقت کرد که اصلاح شکلی پول ترکیه و حذف ۶صفر از واحد پولی این کشور، تنها پس از اجرای این اصلاحات گسترده ممکن و نتیجه‌بخش شد. افزایش اعتماد عمومی به پول ملی، کاهش هزینه‌های معاملاتی، کنترل پایدار تورم، تقویت سیستم بانکی، رشد اقتصادی، افزایش جذب سرمایه‌گذاری، و ایجاد ثبات اقتصادی از نتایج این اصلاحات بود. البته اجرای این اصلاحات با ریاضت اقتصادی شدید همراه بود که در کوتاه‌مدت به افزایش بیکاری و فشار بر قشرهای ضعیف منجر شد. اگرچه اصلاحات پولی و اقتصادی ترکیه در سال‌های بعدی نیز تحت هدایت رجب طیب اردوغان و علی باباجان ادامه یافت، اما سنگ بنای این موفقیت‌ها توسط کمال درویش گذاشته شد.درس‌هایی برای ایرانشرایط تورمی ایران طی سه دهه اخیر، مشابهت‌هایی با شرایط ترکیه در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ دارد. لکن ساختار اقتصاد ایران و ترکیه تفاوت‌هایی دارد که مستلزم دقت در نوع طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی مختص این کشور است. در ایران نیز کسری بودجه، عدم استقلال بانک مرکزی، بحران سیستم بانکی و ضعف نهادهای مالی، جزو اختلال‌های اقتصادی است که نیازمند بازطراحی و تغییرات ساختاری است. درعین‌حال، ساختار درآمدی دولت و وابستگی به نفت، وجود تحریم‌ها، بخش خصولتی فربه، و الزامات دینی و مذهبی (مانند شبهه‌های استفاده از اوراق قرضه) و مواردی از این قبیل، شرایطی متفاوت با ترکیه را رقم می‌زند. به هر رو، توجه به این نکته لازم است که تجربه ترکیه نشان می‌دهد که اصلاح پولی زمانی موفق خواهد بود که همراه با سیاست‌های اقتصادی مکمل باشد. ترکیه نه‌تنها صفرها را حذف کرد، بلکه مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری مانند کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه، ثبات در سیاست‌های پولی و تقویت بخش خصوصی را نیز اجرا کرد. درواقع، اگرچه حذف صفرها می‌تواند تسهیل روانی و عملیاتی ایجاد کند، اما تنها یک ابزار تکمیلی در سیاست‌گذاری اقتصادی محسوب می‌شود، نه یک راه‌حل نهایی برای مهار تورم.انتهای پیام/