علیرضا مرادی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری پژوهش خبر، درباره تعداد تعاونی های تولیدی گفت: حدود 50درصد تعاونی های موجود تولیدی هستند که با ظرفیت بیش از 50درصد مشغول تولید هستند. وی میانگین هزینه ایجاد اشتغال در بخش تولید را 30میلیون تومان خواند و گفت: ظرفیت ایجاد اشتغال در تعاونی های تولید بالاست. اگر یک نفر یک پیچ گوشتی به دست بگیرد و یک کارگاه تولیدی راه اندازی کند بدون شک نیازمند یک کارگر است و همین روال اگر در مقیاس بزرگ ایجاد شود, بیانگر این است که ظرفیت ایجاد اشتغال در بخش تولید بسیار زیاد است. مرادی تعداد شاغلین بخش تعاونی های تولیدی را حدود 5میلیون نفر اعلام کرد و گفت:در حال حاضر صادراتی در بخش تعاونی های تولیدی نیست, امااز سوی دیگر نیازی هم به واردات محصولاتی که  در تعاونی های تولیدی تولید می شود وجود ندارد. نیاز داخل با فعالیت تعاونی های تولیدی در زمینه شیرآلات و کاشی و سرامیک تقریباٌ‌تأمین است و در صورت حمایت بیشتر, میزان تولیدات افزایش و نیازها کم می شود.وی با اشاره به تحقق اشتغال پایدار با رونق تعاونی های تولیدی در کشور گفت:در یک دهه اخیر مقوله تولید در بخش تعاون نه تنها اولویت این وزارتخانه و متصدیان امر نبوده است بلکه بخش تعاون در دولت های یازدهم و دوازدهم بنابر سیاست ها و برنامه های جهت دار دولت به حاشیه رفت و با رکود مواجه شد. مرادی با تأکید بر اینکه یکی از راه های رونق تولید تقویت تعاون است گفت:واقعی سازی ظرفیت ها و قابلیت های بخش تعاون و تلاش در جهت تبدیل معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان تعاون کشوری از اهم خدمات ماندگاری است که می توان آن را متصور شد تا با تبدیل این معاونت به سازمان، امکان تعالی بخشیدن به فعالیت های تعاونی فراهم و زمینه برای تکمیل زنجیره فعالیت های تعاونی منطبق بر استانداردهای روز مهیا خواهد شد. چرا که بخش تعاون در حال حاضر دچار نوعی چندگانگی و سردگمی و انحراف از رسالت و مأموریت های ذاتی شده است.مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدی در بیان دغدغه ها و چالش های بخش تعاون گفت: مشکل تأمین (مالی) نقدینگی، به روزرسانی دانش و ابزارها و سازوکارهای فعالیتی، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر و زائد در تعارض با دیگر قوانین خاص نهادها و سازمان های همگن و مرتبط، شکل گیری تشکل ها و شرکت های تعاونی خاص ذیل نهادها و سازمان های خاص منجر به عدم پاسخگویی و فعالیت های موازی و در تعارض با تعاونیهای قانونمند و مردمی، عدم نظارت های عالیه و کافی منجر به عدم برگزاری به هنگام مجامع و … است. وی با بیان اینکه50درصد بخش تعاون تعاونی تولیدی است گفت: در صورت تقویت این بخش، رونق اشتغال پایدار و اقتصاد مردمی را شاهد خواهیم بود. انتهای پیام/