به گزارش پایگاه خبری پژوهش خبر، سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه هرگونه فساد و ارتشاء خط قرمز سازمان امور مالیاتی است، تاکید کرد: برخورد با هر نوع فساد اداری و مقابله فرار مالیاتی از رویکردهای مهم این سازمان بوده که برای تحقق این امر علاوه بر نظارت‏ های درون سازمانی و بکارگیری انواع سیستم ‏های کنترلی با دستگاه های نظارتی برون سازمانی از جمله مراجع قضایی و پلیس امنیت اقتصادی نیز تعاملات گسترده‌ ای شکل گرفته تا زمینه های بروز و ظهور جرائم و مفاسد اداری به حداقل ممکن برسد.وی با اشاره به خدمات ارزشمند اکثریت کارکنان خدوم سازمان و ضرورت تلاش برای بیان خدمات بی بدیل حوزه مالیات ستانی در عمران و آبادانی کشور تصریح کرد: در همین راستا و به دنبال گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر پرداخت رشوه های کلان تعدادی از مودیان به یکی از ماموران اداره امور مالیاتی شهرستان دامغان از طریق ارایه فاکتورهای خرید غیرواقعی و جعلی شرکت‏ های مختلف به اداره امور مالیاتی شهرستان یادشده، با دستور قضایی و همکاری موثر ضابط قضایی تحقیقات آغاز و نهایتا پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه دادگاه کیفری دو شهرستان دامغان ارجاع و سرانجام برای متهم اصلی (مامور مالیاتی) و سایر متهمین (مودیان مالیاتی) که در وقوع این جرم مشارکت داشتند، پرونده قضایی تشکیل گردید. توتونچی ملکی خاطرنشان کرد: در ارتباط با این پرونده و کسب اطلاع و تحقیقات از سایر مودیانی که در رابطه با این متهم مرتکب پرداخت رشوه شده بودند، در نهایت 9 نفر از مودیان مالیاتی شناسایی شدند که پس از سیر مراحل قضایی هر کدام از متهمان به مجازات‏های متعددی محکوم شدند.معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: در ارتباط با این پرونده ارتشاء، پس از محرز شدن جرم ارتکابی، متهم اصلی پرونده مامور خاطی مالیاتی به 12 سال حبس تعزیری و پرداخت 30 میلیارد ریال جزای نقدی و 9 متهم دیگر (مودیان مالیاتی) نیز جمعا به حدود 34 سال حبس تعزیری محکوم شدند.وی در پایان افزود: در این پرونده، 8 شرکت مستقر در شهرستان دامغان دخیل و ذینفع بوده اند که هرکدام به پرداخت جزای نقدی محکوم و تمامی امتیازها و معافیت ‏های مالیاتی اعطاء شده ناشی از این پرونده لغو گردید.انتهای پیام/