به گزارش پایگاه خبری پژوهش خبر، حمزه شکیب اظهار کرد: از سال 92 که مالکان مکلف شدند مبلغی را برای انتخاب ناظر به سازمان نظام مهندسی استان تهران پرداخت کنند، شرایط سازمان متفاوت شد و اداره آن هم با مشکلاتی مواجه شد.وی با اشاره به تخلفات رخ‌داده در بدنه این سازمان گفت: افرادی در سازمان نظام مهندسی استان تهران نفوذ دارند که عضو هیئت مدیره نیستند اما نقش اساسی در اداره آن ایفا می‌کنند.وی با بیان اینکه سازمان استان تهران پنج هفته است که خروجی نداشته است، تصریح کرد: تکلیف این است که سازمان‌های نظام مهندسی را رصد کنیم و اگر همین رویه ادامه پیدا کند قطعاً راهی جز اجرای ماده 26 قانون نمی‌ماند و این ماده اجرایی می‌شود.به گزارش پژوهش خبر، در ماده 26 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، انحلال سازمان‌های نظام مهندسی در صورت انحراف از اهداف سازمان، پیش‌بینی شده است.انتهای پیام/+