به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری پژوهش خبر؛ چند روز گذشته بود که سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران از مهاجرت کارگران حرفهای به عراق، ترکیه و عمان ابراز نگرانی کرد و گفت:خواسته کارگران اجرای ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر حفظ قدرت خرید و تعیین مزد با لحاظ تورم واقعی و سبد […]
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری پژوهش خبر؛ چند روز گذشته بود که سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران از مهاجرت کارگران حرفهای به عراق، ترکیه و عمان ابراز نگرانی کرد و گفت:خواسته کارگران اجرای ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر حفظ قدرت خرید و تعیین مزد با لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت است.گزارشها حاکی است مهاجرت کارگران مهارتی کشور به سایر کشورها از جمله عراق، عمان و ترکیه افزایش یافته است.وی ادامه داد: جایگزینی این نیروی مهارتی بسیار کند است و این در حالی است که حتی سرمایهگذاران هم در سایر کشورها بیشتر از کشور خودمان سرمایهگذاری میکنند.وقتی حداقل حقوق در کشورهای ذکر شده 25و 30میلیون تومان باشد کارگر ترجیح میدهد مهاجرت کند که نباید به راحتی از کنار این موضوع گذشت.*آمار رسمی از مهاجرت کارگران در دست نیستاین موضوع باعث حساسیت نمایندگان مجلس شد و ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی درباره اظهار نگرانی رئیس انجمن صنفی کارگران از افزایش مهاجرت کارگران مهارتی و حرفهای کشور به کشورهای همسایه؛ عنوان کرد: ما هیچ آمار رسمی از مهاجرت کارگران حرفهای نداریم. شاید در موضوع نخبگان و پزشکان و متخصصان آماری در دست باشد، اما به عنوان کمیسیون اجتماعی آمار رسمی راجع به مهاجرت کارگران حرفهای و مهارتی نداریم؛ بنابراین نمیتوان قطعی در این باره اظهار نظر کرد. رئیس کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: البته ما باید به تخصص کارگران کشور ،بهویژه در بحث دستمزدی که یک ماه بعد در لایحه بودجه مشخص خواهد شد، این قشر را ویژه ببینیم. باید با توجه به تخصص و سندیکای کاری که کارگران دارند، دستمزد آنها را مشخص کنیم و یک نسخه برای همه کارگرها نپیچیم. قطعا این روند در میزان رضایت آنها موثر است و موجب کمتر شدن مهاجرت احتمالی آنها خواهد شد.اسماعیلی تاکید کرد: با توجه به اینکه ما در حال حاضر آمار رسمی از میزان مهاجرت کارگران مهارتی و حرفهای کشور نداریم که بدانیم این مسئله به معضل و بحران تبدیل شده یا خیر؛ بنابراین باید آن را در کمیسیون اجتماعی مجلس طرح و بحث کنیم؛ نامهنگاری به سازمان و نهادهای مربوطه را انجام دهیم و اگر دریافتیم که آمارنسبت به گذشته بیشتر و این موضوع به معضل بدل شده است، هم ما و هم دولت باید رسیدگی جدی داشته باشیم.انتهای پیام/
