به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری پژوهش خبر، گزارش تحلیلی مرکز پژوهشهای مجلس از «مقایسه اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در لایحه و قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور» نشان میدهد که در مجموع، حجم کل اعتبارات عمرانی کشور در قانون نسبت به لایحه پیشنهادی دولت تغییری نداشته است، اما در جزئیات، ترکیب منابع میان دستگاهها و […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری پژوهش خبر، گزارش تحلیلی مرکز پژوهشهای مجلس از «مقایسه اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در لایحه و قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور» نشان میدهد که در مجموع، حجم کل اعتبارات عمرانی کشور در قانون نسبت به لایحه پیشنهادی دولت تغییری نداشته است، اما در جزئیات، ترکیب منابع میان دستگاهها و ردیفهای مختلف دستخوش اصلاحاتی از سوی مجلس شورای اسلامی شده است.
بر اساس یافتههای این بررسی، اعتبارات طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی ملی حدود ۷.۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، در حالیکه اعتبارات متفرقه عمرانی با کاهش ۱۴.۵ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. همچنین اعتبارات عمرانی استانی ۶.۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و اعتبارات ملی انتقالیافته به استانها بدون تغییر باقی مانده است.
در بخش توازن منطقهای نیز، ستون اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن با بودجه ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بدون تغییر باقی مانده، اما در قانون بودجه سه ستون جدید اضافه شده است:
«توازن ۱» با اعتبار ۸.۷ هزار میلیارد تومان،
«توازن ۲» شامل طرحهای ملی پیوست شماره یک واقع در استانها با اعتبار ۴۲.۸ هزار میلیارد تومان،
و ستون «زیرساختهای انرژی، نیروگاههای خورشیدی در دانشگاهها و طرحهای آبخیزداری و احیای قنوات» با اعتبار ۳۶ هزار میلیارد تومان.
به این ترتیب، هرچند مجموع ارقام کلان بودجه عمرانی ثابت مانده است، اما افزایش تعداد طرحهای جدید، ایجاد ردیفهای جزئی و مبهم و تغییر در ساختار توازن منطقهای از جمله اصلاحات مهم مجلس در مرحله تصویب بودجه محسوب میشود.
کارشناسان بودجهای در تحلیل این تغییرات، ثبات در حجم کل اعتبارات را از نقاط قوت بودجه ۱۴۰۴ دانستهاند که از بروز نوسانات شدید در منابع عمرانی جلوگیری کرده است، اما در عین حال افزودن طرحهای جدید و گسترش ردیفهای متفرقه را نشانهای از مداخله غیرکارشناسی و تضعیف کارایی اجرای پروژهها میدانند.
در پایان گزارش تأکید شده است که برای ارتقای شفافیت و کارآمدی بودجه عمرانی، لازم است مجلس و دولت در مراحل بعدی از تغییرات غیرضروری در جزئیات طرحها پرهیز کنند و تمرکز بیشتری بر تکمیل پروژههای نیمهتمام و اولویتدار داشته باشند. همچنین تجربه امسال نشان میدهد که شیوه جدید ارائه لایحه بودجه به مجلس در دو مرحله، به کاهش تغییرات گسترده و مدیریت بهتر منابع کمک کرده است.
انتهای پیام/
